احکام خرید و فروش؛ استفتائات آیت الله خامنه ای
س 1475 . اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آن ها را از او خریداری کند؟
ج. اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آن ها توسط دیگران از او اشکال ندارد، در غیر این صورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476 . بعد از آن که زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می شود و کشف از بطلانِ فروش آن می کند؟
ج. اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آن ها را نداشته و یا با آن که ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
س 1477 . پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
ج. اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آن ها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
س 1479 . اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده است، آیا این بیع جایز است؟
ج. اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریده اند، زمین، ملک آنان است و کس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقی است، برای خود شرکت خریده اند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.
س 1481 . اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آن که حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟
ج. بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایی که یافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
س 1483 . اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او به دست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردازد؟
ج. اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نماید.
شرایط جنس و عوض آن
س 1520 . بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همان گونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آن گونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولت ها راجع به مبادله آن منعقد می شود، صحیح است؟
ج. مبادله آن ها از طریق مصالحه اشکال ندارد.
س 1525 . آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را به دست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
ج. این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
س 1526 . آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟
ج. انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به طور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
س 1527 . جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
ج. قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
س 1531 . اینجانب یک پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام ویک چهارم قیمت آن را به صورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک چهارم قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
ج. قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مترتّب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
شروط ضمن عقد
س 1537 . اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق به دست می آید برای آنان حلال است؟
ج. شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آن ها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب به دست می آید، اشکال ندارد.
س 1538 . گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: »اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد «. سؤال این است که اوّلاً: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
ج. این شرط، شرط خیار محسوب نمی شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و الا باطل است.